« تمسك الصحفي إحسان القاضي، بالحق في الصمت أمام قاضي التحقيق، دون أن يعتبر نفسه مذنبا، وذلك في جلسة سماعه في الموضوع اليوم »، حسبما أكده أعضاء من هيئة الدفاع لراديو آم التي نقلت الخبر على موقعها الإليكتروني، مشيرة الى أن طلب الافراج الذي تقدم به الصحفي و مدير "انترفاس ميديا"، إحسان القاضي، الأحد الماضي، تمّ رفضه أيضًا.
و يضيف نفس المصدر أن « ملف قضية الصحفي إحسان القاضي لا يتوفر على شروط المحاكمة العادلة ، لا سيما ما حدث يوم 15 جانفي الماضي، حيث أيدت غرفة الاتهام أمر إيداعه الحبس المؤقت دون تمكين دفاعه من حضور الجلسة والمرافعة ».
للتذكير، أحيل الصحفي القاضي احسان يوم 29 ديسمبر الماضي أمام وكيل الجمهورية ثم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة ، ليأمر الأخير بإيداع الصحفي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وأعلنت نيابة مجلس قضاء الجزائر حينها أن الوقائع المتابع بها إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص "تلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة إنترفاس ميديا لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص راديو أم، والذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
اتهامات لا علاقة لها بوقائع حبسه، يرى المحللون.
وحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" تم توقيف إحسان القاضي "بعد بضعة أيام على نشر مقالات تخلّلتها انتقادات للسلطات" وبـ"دافع سياسي".
التحرير