طعنت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في شرعية إضراب عمال ميناء الجزائر، أين أصدرت قراراً يقضي ببطلانه، وأمرت باستئناف حركة العمل فورا.
ودعت مؤسسة ميناء الجزائر العمال المضربين إلى العودة "فورا" إلى العمل عقب صدور الحكم القضائي، ووقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل، مؤكدة إنها حصلت على حكم قضائي صدر يوم 18 ماي الجاري يأمر كل العمال المضربين عن العمل والمحتجين، بوقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل وذلك بإخلاء ساحة المقر المتواجدة بميناء الجزائر وجميع المصالح والمحطات والهياكل والأرصفة المتواجدة بها والتابعة لها وإلزام العمال المتوقفين عن العمل باستئناف العمل والالتحاق بمناصب عملهم فورا.
وشّن عمال مؤسسة ميناء الجزائر، إضرابا عن العمل يويم 17 و 18 ماي الجاري، احتجاجا على ظروف عملهم غير المساعدة والرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
التحرير