برأت اليوم الأربعاء، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في مداولتها العلينة، المراسل السابق للقناة الفرنسية "فرانس 24" منصف آيت قاسي من تهمة المساس بالوحدة الوطنية، والفريق التقني العامل معه، من تهمة المساس بالوحدة الوطنية مع إدانتهم بغرامات مالية على تلقي أموال من وسائل إعلام أجنبية.
حيث التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا في حق الصحفي وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار للمتهمين في القضية وهم منصف آيت قاسي و3 من مرافقيه التقنيين، معتبرًا أن التهم ثابتة في حق المتابعين.
وتعود وقائع القضية لعام 2020، أين اعتقل الصحفي منصف آيت قاسي والمخرج رمضان رحموني، أين تم إيداعهما الحبس المؤقت، قبل أن يتم الإفراج عنهما في الغد الموالي.
وتُوبع المراسل منصف آيت قاسي والتقني رمضان رحموني، يتابعان بتهمة تلقي أموال من الخارج من قبل وسائل إعلام أجنبية لغرض نشر دعاية سياسية، كما يُتهمون بعرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية.
ويأتي هذا في وقت، أعلن فيه أمس الرئيس عبد المجيد تبون، عن "عودة قريبة لسفير الجزائر لدى باريس"، بعد سحبه للتشاور على خلفية قضية هروب الناشطة أميرة بوراوي، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة".
التحرير