قرر القضاء الجزائري، بناءا على مراسلات من هيئة الأمم المتحدة المتحدة، فتح تحقيق ضد مجهول، في قضية
وليد نقيش أثناء إحدى مسيرات الحراك.
على الطالب الجامعي الناشط الحراكي، وليد نقيش. حيث حرّكت النيابة العامة دعوى عمومية ضد مجهول في قضية ادعاء الطالب وليد نقيش تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله قبل سنتين.
وأفادت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، إن النيابة طلبت من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 جويلية 2020. وكان الطالب الجامعي، فجّر قضية الإعتداء عليه جنسيا خلال أطوار التحقيق لدى مصالح الأمن، ما أثار موجة سخط وجدل عارم وطالبت المحامية عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، زوبيدة عسول، بإقالة وزير العدل حينها بلقاسم زغماتي، بسبب عدم اتخاذه أي إجراء لإثبات سيادة القانون في وقائع خطيرة وصلت بصفة رسمية إلى علم النائب العام ولم يحرك ساكنًا بشأنها.
وأوضحت المحامية، في منشور لها على فيسبوك، أنه "إذا كان مرتكب الجريمة يمثل سلطة قانونية فذلك يعد ظرفًا مشددًا لأنه استغل صفته للاعتداء على مواطن بدل حماية حقوقه الإنسانية المتمثلة في سلامته الجسدية والمعنوية وصون شرفه". وأدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، شهر فيفري من العام المنصرم، الطالب نقيش بعقوبة سنة حبسًا منها ستة أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في نفس الملف.
نسرين خليفي