أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة، أنها "فتحت تحقيقا فورياً لكشف ملابسات نداءات مجهولة للإضراب في مؤسسة البريد تزامنًا مع صب منحة البطالة، وتوعدت بعقوبات صارمة للمتورطين فيها".
وذلك " تبعًا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لاسيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها"، يقول البيان .
من جهته قال المدير العام لمؤسسة البريد لؤي زيدي في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن "التوقف عن العمل جاء بطريقة غير شرعية وفي ظرف ويوم تم اختياره وعلى خلفية نداءات مشبوهة من طرف أشخاص مجهولين ومشبوهين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلنت عن الشروع في صب منحة البطالة بقيمتها الجديدة في 28 جانفي الجاري.
من جهته، أصدرت محكمة الدار البيضاء الإبتدائية بالعاصمة، أمرا استعجالياً يقضي بعدم شرعية الإضراب.
منصف ابراهيم