تونس: اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تدعو الرئيس قيس سعيد الى الكف عن التدخل في القضاء

دعت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء الرئيس قيس سعيد الى الكف عن التدخل في القضاء وندّدت بتصريحاته يوم 31 جانفي المنقضي من ثكنة العوينة للحرس الوطني. وحذرت لجنة الدفاع عن القضاء من خطورة الصمت حيال "تدخل الرئيس في عمل القضاء".

نددت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، الأربعاء 1 فيفري 2023، بتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد من ثكنة العوينة للحرس الوطني بتاريخ 31 جانفي المنقضي وما ورد فيها من "تدخل في عمل القضاء ومحاولة توجيه لأبحاث قضائية جارية وتنسيق مع مأموري ضابطة عدلية في مسائل عدلية تتعهد المحاكم بنظرها وتداوله مع جهات أمنية في مسائل على علاقة بالحياة السياسية".

واستنكرت اللجنة، في بيان لها، ما اعتبرتها "محاولات الرئيس المتكررة إقحام القوات الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي"، معتبرة أن "تواصل ممثل السلطة التنفيذية مع جهات أمنية تتعهد بأبحاث عدلية بمقتضى إنابات عدلية وتداوله معها في مضمونها ومحاولته توجيه الأبحاث القضائية بما يخدم مشروعه السياسي، يمثل تدخلًا سافرًا في عمل القضاء التونسي".

كما أدانت "ما يظهر من محاولات من الرئيس فرض وصاية أمنية على السلطة القضائية كان من مظاهرها تقييم عمل القضاء بالمقرات الأمنية ومع القيادات الأمنية"، داعية عموم القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم ومواصلة الاضطلاع بدورهم في حماية الحقوق والحريات، ورفض استعمالهم في قمع الحريات وفرض دولة البوليس، ومزيد التمسك باحترام الحق في المحاكمة العادلة والتي من ركائزها الالتزام بالإجراءات الجزائية بما هي مجموعة قواعد تضمن الحقوق الشرعية"، حسب ما جاء في نص البيان.

وحذرت لجنة الدفاع عن استقلالية القضاء من خطورة الصمت حيال "تدخل الرئيس في عمل القضاء" معتبرة ذلك "تجاوزًا خطيرًا"، ومطالبة إياه بـ"الكف عن ذلك واحترام صلاحيته كرئيس للجمهورية"، وفق البيان ذاته.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد دعا، يوم 31 جانفي 2023 خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، قيادات الحرس الوطني إلى "التصدي لمن تآمر على الدولة"، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة".

وأضاف سعيّد أن "الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، متابعًا أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة". ولم يوضح حينها من المقصود بكلامه، لكن فُسرت التصريحات في علاقة بالإضراب المذكور بعد عملية إيقاف كاتب عام نقابة "تونس للطرقات السيارة".