صرّح الأستاذ عادل مسعودي، محامي دفاع الصحفي مصطفى بن جامع بأن الأخير "متابع في الملف الثاني بتهم تتعلق بعمله الصحفي".
وجاء تصريح الاستاذ المحامي عادل مسعودي بعد الجدل الذي تخللته رسالة ممثل منظمة مراسلون بلا حدود، التي قدّمها للرئيس عبدالمجيد تبّون بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أين ذكر فيها قضية الصحفي و مدير مؤسسة "انترفاس ميديا" القاضي احسان، دون ذكر قضية الصحفي مصطفى بن جامع الذي يقبع هو كذلك في السجن !
الأستاذ عادل مسعودي، يوضح " مصطفى بن جامع متابع من طرف نيابة الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة".
فيما يخص التهم الموجهة له، يقول المحامي عادل مسعودي ان موكّله متابع بتهمتي:
"1 - نشر معلومات ووثائق مصنفة ومحتواها كليا أو جزئيا على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا الإعلام. وهذا بموجب المادة 38 من قانون حماية المعلومات والوثائق الإدارية.
2- تلقي أموال من مؤسسات خارج الوطن أو داخله قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام. وهذا بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات".
وهو الملف الذي لايزال قيد التحقيقات، لذا، يتعذر على المحامين الإدلاء بتفاصيل أكثر عن القضية حاليًا .
وتعرّض الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة شرق البلاد للاعتقال، في قضية رجح البعض أن لها علاقة بحادثة مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي ارض الوطن الى فرنسا مرورا بتونس بطرق غير قانونية.
وقد تقرر حبس الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح، بينما حصلت والدة بوراوي على الإفراج وتم وضعها تحت نظام الرقابة القضائية.
وتعرّض الصحفي مصطفى بن جامع للتضييق منذ سنوات بسبب كتاباته الصحفية و مواقفه خلال الحراك الشعبي، مما جعله يُمنع من مغادرة أرض الوطن.
التحرير