المصادقة بالإجماع على مشروع قانون الإعلام مع التحفظ على المادة 22

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يوم أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور، وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وأعربت لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة، عن تحفظها على المادة 22 من نص القانون العضوي والمتعلقة بتحديد آجال اعتماد الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي بثلاثين يوما التي ترى اللجنة أنها غير كافية. ودعت اللجنة ذاتها إلى تجميد هذه المادة، مبررة هذا الموقف لاحتواء المادة موضوع التحفظ على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام هذه المادة.

وذكر بوسليماني في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على المصادقة على مشروع القانون، أنه لا يمكن أن تفرض على الجزائر آجال محدد للتجاوب مع طلبات اعتمادات الصحافة الأجنبية.

وانتقد المتحدث التعديل الذي أجراه نواب المجلس الشعبي الوطني على هذه المادة المجمدة، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث حسبه في بلد آخر. وأبرز أن الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل أسلوب إملاء الشروط.

ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر، كما يحظر تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي "جهة أجنبية".

ويرتقب أن ينشر القانون العضوي المتعلق بالإعلام بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ص.ح