أشار سفير الفلبين لدى المغرب، ليزلي باجا، في تصريح لوكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، قبل أيام، إلى الاهتمام المتزايد للمغرب لتوظيف ممرضات من الفلبين.
ونقل السفير الفلبيني عن مسؤولين مغاربة في الرباط، بداية أبريل الجاري، اهتمام المملكة بتوظيف الممرضات الفلبينيات، وأوضح أن القوانين المغربية تسمح فقط بتوظيف الأطباء الأجانب، دون أن يستبعد تعديل هذه القوانين لتسمح للممرضات بالعمل داخل المغرب: “يبدو أن هناك مصلحة وقد نقلنا ذلك إلى سلطاتنا في الفلبين”. .
وأثارت تصريحات السفير الفلبيني، من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية، حالة من الجدل في الأوساط الطبية، في الوقت الذي يعاني القطاع الصحي في المغرب عجزا في أعداد المشتغلين يقترب من 50 بالمئة عن المعدل العالمي.
وانقسمت الآراء حول إمكانية توظيف أجنبيات كممرضات في المستشفيات المغربية بين مؤيد ومعارض، كما أوجدت نقاشا جادا في صفوف المهنيين.
يعاني قطاع الصحة في المغرب من نزيف حاد، بسبب هجرة الأطر الصحية إلى الخارج، لا سيما إلى الدول الأوروبية، التي أصبحت تستقطبهم بعدد من التحفيزات والتسهيلات. وأدى هذا النزيف إلى تعميق احتياجات المغرب واتساع الهوة بين العرض الصحي والطلب عليه.
والفلبين المعروفة بتصديرها لأكبر عدد من الممرضين في العالم، تعاني حاليا من الخصاص في الممرضين ويلزمها 25 ألف ممرض بشكل مستعجل للوصول إلى العتبة الدولية، وحل المشكل الداخلي. ما يجعل الممرضين الفليبينيين يغادرون بلدهم في اتجاه بلدان أخرى هو مشكل الأجور، وهي في كل الحالات أحسن من أجور المغرب، بالإضافة إلى أن أوضاعهم القانونية أحسن بمثيلاتها بالمغرب .
وتفيد إحصاءات متطابقة بأن المغرب يحتاج إلى 64 ألف ممرضا وعامل صحة، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي البلاد، وهو وضع يزداد تأزماً جراء الهجرة المتواصلة لهذه الأطر إلى الخارج بسبب ظروف العمل والأجور المتدنية.
كما تصل حاجة المغرب إلى 32 ألف طبيب إضافي لسد الخصاص، ورصد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد المغاربة الممارسين خارجا يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب؛ وهو ما يعادل إحصائياً أن طبيبا واحدا من كل 3 مغاربة يمارس خارج البلد.
وشرعت وزارة الصحة، خلال السنوات الأخيرة في وضع تصور شامل لمهن الصحة، بغرض النهوض بالمستشفى العمومي، حسب الأهداف المُعلنة.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في 10 يناير الماضي، بمجلس المستشارين، أن مكونات الخطة التي تعتزم الحكومة تنفيذها، تتضمن 4 رافعات كبرى و11 إجراءً محوريا، تستهدف تقوية المنظومة الصحية وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب يتوفر على كفاءات قادرة على سد الخصاص، والتي تفضل الهجرة إلى دول أخرى توفر شروطا تحفيزية، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة ما بين 800 و 100 إطار صحي يغادرون بشكل سنوي البلاد في اتجاه دول أخرى لعدم توفير الدولة أسباب الاستقرار المهني.