المغرب: الصحفية "حنان بكور" تواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات

من المتوقع أن تبدأ اليوم محاكمة الصحفية حنان بكور في المحكمة الابتدائية في سلا، وهي مدينة تقع في شمال المغرب، بسبب شكوى تقدم بها الحزب الحاكم – حزب التجمع الوطني للأحرار – في أيلول 2021.

وتعود وقائع القضية الى تدوينة ذكرت فيها الصحفية حنان بكور، أن "عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الحزب في منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب كانت خاطئة من الناحية الأخلاقية لأن عضوًا في الحزب المذكور كان قد أُصيب في منزله بجروح حرجة ناجمة عن طلق ناري في اليوم نفسه."

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ردًا على محاكمة الصحفية حنان بكور التي تواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة عقب اتهامها بـ”توزيع (…) وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص” باستعمال الأنظمة المعلوماتية وذلك بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه إجراء الحزب الحاكم انتخابات محلية: “إن لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحفية تهمًا جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ إن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها."

“يبدي المغرب بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي. ويجب إلغاء هذه التهم الملفقة ضد حنان على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها”، تضيف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.

وتمارس حنان بكور عملها كصحفية منذ 17 عامًا. وقد عملت في عدة مؤسسات صحفية مغربية من ضمنها "أخبار اليوم"، و"المساء". وحتى عام 2021 كانت رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني اليوم 24 alyaoum24.com.

وبحسب المعايير الدولية، فإن أي قيد يُفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة. وإن القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تُفرض على حرية التعبير مثل “الوقائع الكاذبة” لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحيانًا تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.

ويُشكّل تكميم الأفواه فيما يخص التعبير على الإنترنت وخارجه جزءًا من حملة قمع متواصلة للآراء المنتقدة في المغرب؛ ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية مع ما لا يقل عن سبعة صحفيين وناشطين، بسبب انتقادهم للحكومة، علاوة على أشخاص تحدثوا على الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع النشطاء، وقاضتهم، وسجنتهم.