المغرب: المحامون يواصلون الإحتجاج ضد قانون المالية

يواصل، محامو المملكة المغربية، شّل المحاكم ومقاطعة الجلسات، احتجاجاً على قانون المالية لسنة 2023، الذي تضمن إضافة ضرائب جديدة.

حيث قررت الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مطالبين برحيل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، محملينه المسؤولية عن الأزمة والاحتقان التي تعرفها الساحة القضائية.

وذكرت وسائل الاعلام المغربية نقلا عن المحتجين، إنّ قرار الحكومة يتعارض مع الدستور والتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة. كما طالب المحامون المحتجون، بإعداد مسوّدة مشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة ، مع تجديدة المطالبة برحيل وزير العدل الحالي، برفع شعارات التي رفعها المحامون في إحتجاجهم هذا « وهبي ارحل ارحل » و « يا وزير اسمع اسمع المحاماة لن تركع » و « يا محامي ناضل من أجل الكرامة والحرية » و « لا ...لا ثمّ لا لقرارات المهزلة ».

منصف ابراهيم