top of page

المغرب: تدهور الوضع الصحي لمعتقل الرأي "محمد زيان"، نقيب المحامين والوزير السابق لحقوق الانسان

ذكر موقع "الحياة اليومية" نقلًا عن عائلة نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، إن صحته تدهورت بشكل بات يهدد حياته فيما ترفض إدارة السجن نقله للعلاج خارج المؤسسة العقابية.



ونقل موقع “الحياة اليومية” عن عائلة سجين الرأي، نقيب المحامين محمد زيان، أن حالته المرضية المعقدة تستوجب نقله إلى مستشفى خارج السجن لتوفير العلاج المطلوب. فيما تحمّل مسؤولية ما قد يقع له بما في ذلك وفاته، إلى الحكومة التي ترفض التأشير لنقله خارج السجن من أجل العلاج.


وطبقا لنفس المصدر، فقد أورد أفراد من عائلة وزير حقوق الانسان السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بعد زيارته في السجن، بأنه بات “يجد صعوبة في المشي والحركة ويعاني من نفس الآلام الحادة وصعوبة في الجلوس والوقوف”.


وحسب نفس المصدر، فإن نقيب المحامين “يعاني من مرض التهاب المفاصل الفقارية المعروف اختصارا بـSPA الذي يصاحبه تصلب في العظام، بالإضافة إلى مرض الكلي ومرض مُتلازمة دولف باركنسون آند وايت وقد تتطور المضاعفات إلى شلل أو فقدان للبصر وما شابه ذلك”.


وبناءا على ما أوردت العائلة فإن الوضع الصحي لنقيب المحامين يتطلب “خضوعه لعناية طبية فائقة من طرف طبيب متخصص في أمراض الروماتيزم وآخر متخصص في الكلى، حيث إن المهدئات لا تنفع في وضعه الحالي، ولن توقف عنه تفاقم المرض الذي تساهم في تقدمه أعراض الشيخوخة حيث يبلغ من العمر ثمانون سنة”.


للتذكير، اعتقلت السلطات المغربية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيّان (80 سنة) في مكتب محاميه بالعاصمة الرباط.


حيث اقتحم المكتب عشرون عنصرا أمنيا يرتدون زياً مدنياً، دون تقديم أيّ قرار قضائي يسمح بالاعتقال، وفق بيان "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي".



وكان المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان، معروف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة.


وجاء اعتقاله بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكما بسجنه ثلاثة أعوام، بسجن العرجات، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.


ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة"، و"الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي".


وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف بالرباط "أيدت هذا الحكم رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه... لم يسبق لي أن رأيت مثل هكذا انتهاك".


وتعتبر منظمات غير حكومية أن نقيب المحامين ووزير حقوق الانسان السابق محمد زيان كان ضحية تشهير مستهدف.


وتعود هذه القضية إلى أواخر العام 2020 عندما ندّد نقيب المحامين محمد زيان بتعرّضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري لمقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته.


على الأثر اتّهم محمد زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.


وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضات محمد زيان "تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية"، و"مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".


وأكدت الوزارة حينها أنّ "لجوءها إلى القضاء نابع من (...) التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم".


لكنّ نجل الوزير السابق اعتبر أنّ والده "كان مستهدفا منذ دفاعه عن نشطاء حراك الريف"، وهي الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها شمال المملكة بين 2016 و2017، "بالإضافة إلى دفاعه عن الصحفي السجين توفيق بوعشرين"، المسجون منذ 2018 تنفيذاً لحكم بالسجن 15 عاماً صدر بحقّه بعدما أدين بارتكاب "اعتداءات جنسية" بحقّ ثماني نساء، وهي تهم ينفيها مندّداً بـ"محاكمة سياسية".



بدورها أدانت "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي" سجن محمد زيان "تعسفيا"، موضحة أنّه "ألقي عليه القبض من طرف أزيد من عشرين عنصر أمن بزي مدني اقتحموا مكتب محاميه أثناء تخابره معه، دون تقديم أي قرار قضائي يسمح باعتقاله، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقانون المسطرة الجنائية وللدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة".


وقبل هذه الملاحقات القضائية عُرف محمد زيان، الذي تولّى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محامياً للحكومة في التسعينات، لكنّه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدد من القضايا الحقوقية وبانتقاداته للأجهزة الأمنية.



التحرير

6 vues

Comentarios


bottom of page