المغرب: “شابات من أجل الديمقراطية” تعرض تقريرا حول متابعات قضائية في حق مدافعات عن حقوق الإنسان

نشرت مجموعة “شابات من أجل الديمقراطية” تقريراً عرَض حالات متابعات قضائية في حق مدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب يخص سنة 2022، يضم كلٌّ من: فاطمة الزهراء ولد بلعيد، وحنان بكور، ونزهة مجدي، وفاطمة كريم، وآمال عيادي، ولطيفة المخلوفي، وسعيدة العلمي.

ووثّق التقرير “حالة المدافعات عن حقوق الإنسان لسنة 2022”، منها الناشطة والمدونة سعيدة العلمي حُكم عليها بـ 3 سنوات سجناً نافذاً، بسبب اتهامها بـ”إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، إضافة إلى اتهام فاطمة الزهراء ولد بلعيد، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بـ”خيانة الأمانة وولوج الجامعة دون صفة وعرقلة القرارات العمومية”، حيث حكم عليها ابتدائياً بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم (حوالى 45 دولاراً)، فيما أسقط الحكم الاستئنافي جميع التهم ونطق بالبراءة.

وبالنسبة للصحافية والمدونة حنان بكور، فقد اتُّهمت بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وهي متابعة في حالة سراح على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، بعد تدوينة نشرتها على “فيسبوك”، على إثر وفاة القيادي السابق في حزب “الأصالة والمعاصرة” عبد الوهاب بلفقيه.

وأوضح التقرير ذاته أن فاطمة كريم توبعت في حالة اعتقال على إثر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”، ليتم اتهامها بـ”الإساءة للدين الإسلامي”، الأمر الذي دعا المحكمة إلى الحكم عليها بـ”سنتين سجناً نافذاً”.

ويتابع التقرير أن الناشطة آمال عيادي تتابع من طرف قاضي الأحداث في حالة سراح، بعد اتهامها بـ”التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”، في وقت لا تزال محاكمتها مستمرة.

وحُكم على لطيفة المخلوفي الناشطة النسوية والحقوقية، ابتدائياً، بسنة سجناً موقوف التنفيذ، على إثر اتهامها بـ “التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة”.

بشرى الشتواني، منسقة مجموعة “شابات من أجل الديمقراطية”، صنفت الانتهاكات الممارسة في حق الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان، إلى عدة أصناف بداية من الملاحقات القضائية، سواء عن طريق استدعاءات أمنية أو قضائية أو رفع دعاوى أمام المحاكم، وكذا حملات الوصم والتشهير والاعتداء على الحق في التجمع والتجمهر السلمي عبر استخدام قوانين التجمهر والاحتجاج وقوانين الاتصال، لمنع تنظيم الوقفات وكل أشكال الاحتجاج السلمي.

ويعد هذا العمل الثاني من نوعه للمجموعة، تقول الشتواني في حوار لـ “القدس العربي”، "استمراراً لمحاولة التعريف بكل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب بعد تقرير مماثل صدر سنة 2020، وذلك بهدف فضح الانتهاكات من جهة، والتوعية وحماية وتثمين دور المدافعات عن حقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة ثانية."

وطالبت المدافعة عن حقوق الإنسان باحترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي، وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها.

ودعت الناشطة المغربية إلى إطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط المتابعات لمن اعتقلن/وا أو توبعن/وا بسبب ممارستهن/هم لنشاطهن/هم المدني والحقوقي وممارستهن/هم للحق في حرية التعبير، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكذا التكفل بعدم وضع قيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو غيرها من أنشطة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت الشتواني بمراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وبكل أشكال التعبير السلمي، بما فيها المبثوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما دامت لا تتضمن دعوات للعنف والكراهية والتمييز العنصري، علاوة على التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم، نشر حملات التوعية حول الدور الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان، وأخيراً التطبيق الصارم وغير الانتقائي بخصوص جرائم التشهير والقذف واستغلال الفضاءات الإلكترونية لوصم المدافعات عن حقوق الإنسان.

التحرير