طالبت "فدرالية رابطة حقوق النساء" (غير حكومية) بالمغرب، عبر بيان لها، السلطات المغربية، بالتحرك لوقف ظاهرة قتل النساء، واصفة إياها بـ"أخطر أشكال العنف المبني على النوع".
بعد اكتشاف مصالح الأمن المغربية جثة سيدة ثلاثينية، بمدينة الدار البيضاء المغربية، تمّ قتلها بسلاح أبيض و قُطِعت جثتها قبل اخفاءها داخل ثلاجة، عاد النقاش من جديد حول مدى توفير الحماية للنساء المغربيات وقدرة النصوص العقابية على ردع سلوك المتجاوزين.
واستنكرت الفدرالية غير الحكومية "فدرالية رابطة حقوق النساء"، في بيان لها يوم الاثنين "عدم التعاطي بجدية مع شكايات النساء المعنفات طلباً للحماية والوقاية والتكفل بهن"، مستنكرة "غياب أية حماية للنساء بالفضاءات العامة والخاصة".
وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة سيدة تبلغ من العمر 37 سنة في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية في منطقة ابن امسيك بالمغرب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي.
في حين تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، السبت الماضي، من اعتقال المشتبه فيه المتورط في قتل السيدة باستخدام السلاح الأبيض والتنكيل بجثتها.
وقالت خديجة تيقروين عضو "فدرالية رابطة حقوق النساء"، في تصريح لها ، لـ"العربي الجديد": "في وقت ما زلنا فيه تحت صدمة الحكم المخفف الصادر في حق 3 متهمين بالاغتصاب المتكرر لطفلة نجم عنه حمل بمنطقة تيفلت، نصدم بحادث قتل سيدة والتمثيل بجسدها بشكل بشع ومروع، ما يؤكد غياب الحماية للنساء والفتيات باعتبارهن الفئات الأكثر تعرضاً للعنف".
مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حالات عنف وقتل تعتبر من أقصى أنواع العنف المبني على النوع، إذ رصد تقرير لـ"فيدرالية رابطة حقوق النساء" في الفترة ما بين 2019 و2021، 16 حالة قتل ذهبت ضحيتها نساء، فضلاً عن جرائم أخرى تأخذ طابع الانتحار.
وتابعت: "مطلبنا بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء بجدية لم يكن عبثاً، ويظهر أن حالات متعددة تضع شكاوى بعد تعرضهن للعنف الجسدي المتكرر، وتتطور الأمور إلى الأسوأ، في وقت كان من الممكن تجاوز النتائج المقيتة والمكلفة للعنف لو تم أخذ تلك الشكاوى والبت فيها بالجدية والسرعة اللازمتين".
وطالبت خديجة تيقروين بضرورة تجويد قانون 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء، خاصة أن بنوده لا تتضمن التنصيص على جريمة قتل النساء، وذلك في أفق قانون يضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر، مع عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام الدولة بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف.
وتسجل "فدرالية رابطة حقوق النساء " ضعف الإبلاغ عن العنف الممارس ضد النساء، معتبرة إياه من بين الإشكاليات التي ترصدها الفدرالية باستمرار في مجال مناهضة العنف.
وأشارت عضو "فدرالية رابطة حقوق النساء" إلى أنه حتى في الظروف العادية "بلغت نسبة الشكاوى المقدمة إلى الشرطة أو إلى السلطات المختصة من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي من النساء 10.5 بالمائة (ما يقرب من 18 بالمائة بالنسبة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمائة للعنف الجنسي)، خلال الـ12 شهراً الماضية، مقابل 3 بالمائة سنة 2009."
وبالرغم من إقرار المغرب قانوناً يجرم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ منذ 12 سبتمبر 2018، إلا أن صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أكثر من أربع سنوات من اعتماده.
كما أنه يثير جدالاً واسعاً بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.
التحرير