top of page

المفوض السامي لحقوق الإنسان يبدي قلقه من "تدهور وضع حقوق الإنسان بتونس"

أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تراجع" تونس في مجال حقوق الإنسان.


فيما أعربت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها للبيان مطالبة بـ"تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع".


وأبدى تورك، وفق البيان، عميق انشغاله إزاء ما وصفه بـ"القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس".


وأضاف: "من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد عدة مكاسب تحققت في مجال حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة".


ودعا تورك السلطات التونسية إلى "تغيير مسارها"، معتبرا أنها انتهجت في الأشهر الثلاثة الماضية "وفي خمس مناسبات تشريعات غامضة الصياغة لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهاب، والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية والذي يحتوي على أحكام مضمنة بعقوبات مالية وسجنيّة".


وأضاف البيان أن "قرار مكتب البرلمان التونسي منع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان والقرار الآخر القاضي بمنع التداول الإعلامي في قضيّتي تآمر متعهّد بهما وموقوف في شأنها عشرات الأشخاص منذ شهر فبراير الماضي، هي تقويض للشفافية في قضايا الرأي العام ومنع الصحافيين من نقل معلومات من حق المواطنين".


واعتبر أن "منع الصحفيين من أداء عملهم بحرية من شأنه تقويض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة والتأثير سلبا على المجتمع".


من جهتها، أعربت تونس عن رفضها بيان المفوض الأممي مطالبة بـ"تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع"، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على فيسبوك.

وقال البيان "تجدد تونس التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور ومكرسة في الواقع، وأن التتبعات القضائية والإيقافات التي يشير إليها البيان تمت استنادا إلى أفعال يجرمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرية الرأي والتعبير".


ودعت الخارجية "شركاء تونس وكل الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التونسي وتطلعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والتأثير على سير القضاء فيها".


وأفرجت محكمة تونسية، يوم الخميس، عن الصحفي زياد الهاني بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراحه بعضهم، بينما لا يزال آخرون في السجن، على خلفية كتابة مقالات أو .تصريحات.


التحرير

11 vues

Comments


bottom of page