![](https://static.wixstatic.com/media/bdb075_f9d5194941194246a37d8450cd3c321b~mv2.jpg/v1/fill/w_400,h_267,al_c,q_80,enc_auto/bdb075_f9d5194941194246a37d8450cd3c321b~mv2.jpg)
قرّر رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تأجيل النطق بالقرار في قضية الصحفي القاضي إحسان لتاريخ 18 جوان من الشهر الجاري.
وكان النائب العام لدى نفس المجلس، قد التمس تطبيق عقوبة خمسة سنوات سجناً نافذة، مع الغرامة، ضد القاضي احسان، المتابع بتهمة تلقى أموال من الخارج من أجل الدعاية السياسية ضد السلطة.
وافتتحت جلسة محاكمة مدير موقع راديو أم ، صبيحة اليوم بحضور محامين من داخل الجزائر وخارجها، بعدما سمح لمحاميان من الفريق الدولي للدفاع عن الصحفي احسان القاضي من تونس وبلجيكا بالحضور والمرافعة، اين استهل المحامي عبدالله هبول جلسة المرافعة بتقديم دفوع شكلية ، التمس خلالها بطلان إجراءات المتابعة ومحاضر السماع لمخالفتها، قانون الإجراءات الجزائية، وشروط فتح تحقيق تمهيدي.
ما دفع بالصحفي القاضي إحسان، التصريح، أنه لم "يكن يعلم بهذه الخروقات، ولو سمعها من قبل من طرف المحامين لقرَّر الدخول في إضراب عن الطعام"، موضحاً أنه "يمارس المهنة من 42 سنة ، سجن تم متابعته قضائياً في أربع مناسبات كلها خلال حقبة عبدالمجيد تبون".
وهو الطلب الذي رفضته الغرفة الجزائية ، بعدما سبق وأن رفضت طلب الافراج المؤقت في الجلسة السابقة التي تم تأجيلها لجلسة اليوم
التحرير