صورة رمزية
أعلنت النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات، في بيان لها يوم الاثنين، عن اضراب وطني تزامنًا مع الجلسة العلنية لمناقشة مشروعي القانونيين المتعلقين بالممارسة النقابية وحق الاضراب، على مستوى الغرفة الاولى بالبرلمان، وتعبيرا عن رفضها مشروعي القانونين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي.
ودعت النقابات المستقلة كل الموظفين للتجند و رص الصفوف لإنجاح اليوم الاحتجاجي.
واعتبر بيان النقابات المستقلة « التقرير التمهيدي للجنة المختصة على مستوى البرلمان لم يعالج الاختلالات والتناقضات التي جاء بها المشروعين ».
النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات، اعلنت احتجاجها على مشروعي القانونين الجديدين المتعلقين بكيفية ممارسة الحق النقابي وممارسة حق الإضراب وهذا لتعارضهما مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية.
وعليه أعلن الموقعون على البيان تاريخ 28 فيفري الجاري « يوما احتجاجيا وطنيا تعبيرا عن رفضهما بالصيغة الحالية » مطالبة بسحب المشروعين وإعادة فتحهما للنقاش، مع اشراك التنظيمات النقابية، باعتبارها أول معني بتطبيق القانونين في أرض الواقع.
