مع اقتراب شهر رمضان، تداول ناشطون جزائريون مقطع فيديو من مدينة باتنة يظهر جزائريين في طابور للحصول على بعض السلع المدعمة وعلى رأسها الحليب والزيت والطحين وغيرها، أثارت غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت السلطات الجزائرية "من أي استغلال سيء لمساحات التواصل الاجتماعي لإثارة المشاكل من خلال نشر شائعات عن النُدرة، لزرع الشك والفوضى".
وقال وزير التجارة كمال رزيق الشهر الماضي، إن أعوان الرقابة متأهبون "لضمان استقرار أسعار المواد المقننة، والتصدي للممارسات غير النزيهة لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية لبعض المنتجات كالخبز والسكر والزيت والحليب المدعم". وطمأن كمال رزيق، بأن السلطات ستسهر على ضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وفي مواجهة تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت الجزائر التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، فيما وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانا بصفة مباشرة.
وحافظت ميزانية الدولة لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.
واستطاعت الجزائر، لسنوات، أن تحافظ على السلم الاجتماعي من خلال تمويل نظام المساعدة الخاص بها بفضل مداخيل تصدير المحروقات التي كانت توفر لها أكثر من 95 في المئة من دخلها الخارجي وحوالي 60 في المئة من تمويل ميزانية الدولة.