أيّدت اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، والقاضي بإدانتها بسنة أشهر حبس نافذة عن تهم تتعق بنشر خطابات الكراهية.
وهي القضية التي تحركت بناءا على دعوى رفعها ضدها المحاميان من تيزي وزو عبد القادر حوالي وسفيان دكال، في وقائع تتعلق بتصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل، إلى جانب قضية أخرى في نفس الموضوع رفعها ضدها إطار في وزارة الداخلية اتهمها بالتحريض عليه.
وسبق أن دعت صالحي نعيمة، عبر منشور لها على فيسبوك تعقيبا على القرار، الرئيس عبدالمجيد تبون للتدخل وانصافها قائلتا أنه "على الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لمجلس قضاء تيبازة التي تبطل كل التهم إلا أن منطوق الحكم قد أيد حكم المحكمة الابتدائية".
وكانت رئيسة حزب العدل والبيان قد ناشدت الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة التدخل لرد الاعتبار لها بعد أن أصبحت مهددة بالسجن النافذ قبل أيام من صدور هذا الحكم.
وخاطبت نعيمة صالحي الرئيس تبون بالقول: "ما حصل معي مجرد مؤامرة الغرض منها ردعي وإسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان".
التحرير
Comments