رغم مرور أسبوع ، عن صدور المرسوم الرئاسي ، الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، الرامي إلى إقرار"تدابير تهدئة" لفائدة معتقلي الحراك، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، إلا أنه لم يفرج لغاية اللحظة سوى عن ثمانية معتقلين.
حيث لا تزال عائلات النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر، تترقب الإفراج عنهم، بعد قضاء الكثير منهم أيام العيد أمام مختلف السجون في ربوع الوطن، معلقين أمالا في معانقة ابنائهم في أعقاب إعلان رئاسة الجمهورية عن إجراءات تهدئة لصالح معتقلي الرأي المتهمين في قضايا تخص النشاط في الحراك الشعبي والتجمهر والتعبير عن الرأي وغيرها من القضايا ذات الصلة.
حيث لم يفرج حتى الآن ، سوى عن ثمانية معتقلي رأي فقط ، على غرار قاصد فاتح ويحيى سماش وماسي رزيغ وبلعريي عبد القادر ولياس سليج وبوجمعة علي محمد، ومؤخرا عزيز بكاكرية والذين كانوا قد أدينوا بأحكام بالسجن في قضية تخص التعبير عن رأي سياسي، فيما لا يعرف مصير باقي السجناء والمعتقلين وما إذا كانت السلطات بصدد إطلاق سراحهم.
وهو نفس الشعور الذي انتاب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ، التي بقيت عاجزة عن إيجاد تفسير قانوني لهذا الغموض ، في طريقة تسوية وضعية معتقلي الرأي وتنفيذ الأمر الرئاسي والافراج عن تزيد من 300 معتقل.
نسرين خليفي