ناشدت البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، الرئيس عبد المجيد تبون، عبر رسالة مفتوحة نشرتها عبر صفحتها على الفايسبوك، من أجل "التدخل و" إنصافها في القضايا التي تتابع فيها بتهمة خطاب الكراهية.
حيث أدانت محكمة الجنح بالشراقة نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا و 50 ألف دينار غرامة مالية نافذة إثر شكوى رفعها ضدها بعض المحامين من ولاية تيزي وزو يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل، وهو الحكم الذي أيده مجلس قضاء العاصمة.
وقالت البرلمانية السابقة إنها تُتابع قضائيًا بسبب من أسمتهم "أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية و التمييز العنصري بشهادة كل الشعب".
وأوضحت نعيمة صالحي قائلتاً أنها : "قد أصبحوا في الجزائر الجديدة غرباء في أرض أجدادها الجزائر، وضاقت بها الأرض بما رحبت"، مواصلة نداءها "أصبحنا مواطنين من الدرجة الأخيرة ، ونحن من وقف مع استمرارية مؤسسات الدولة بإنجاح الحل الدستوري وتحقيق المسار الانتخابي الذي أدخلكم قصر المرادية كرئيس شرعي مرفوع الهامة".
وتابعت مُخاطبةً الرئيس تبون : "أنت أكثر الناس تعلم أن التهم التي لُفّقت لي باطلة ولا أساس لها من الصحة ، خصوصا و أنك تعرفني شخصيًا و تعرف وطنيتي المميزة ، فلا يفوتك حتما أن ما حصل معي مجرد مؤامرة الغرض منها ردعي و إسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان".
ومضت البرلمانية المثيرة للجدل: "أنا لا أطالب بالبراءة التي هي حقي بلا منازع من أجلي فقط ، ولا أطالب وبإلحاح شديد أن يرد لي الاعتبار كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج ولم تشتكي به في برلمانات الدول، ومحاكمها و لم تهربني مخابرات الدول الأجنبية إلى خارج الوطن هروبا من عدالة وطني".
والمعروف عن البرلمانية السابقة خطابها المتشدد ضد منطقة القبايل من خلال منشورات فايسبوكية و فيديوهات تمّ تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تتابع البرلمانية السابقة المثيرة للجدل، من طرف السلطات الجزائرية لولا شكوتين قدمها محامين و مناضلين ينحدرون من منطقة القبايل.
التحرير