قالت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم، إنّ "الحادثة التي طالت قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم وتعرّضه لإطلاق نار داخل مكتبه من طرف شخص مثل أمامه قصد سماعه حول وقائع مجرمة متابع بها يعدُّ فعلًا شنيعًا ونتيجة تراكمات سابقة."
وأوضح بيان النقابة، "إن هذا (الاعتداء) سببه التساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة، وبمكانتهم داخل المجتمع، أين أصبحوا عرضة للقذف والتشهير على صفحات التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى استباحة دم القاضي داخل مكتبه بالحرم القضائي."
وذكرت النقابة إنّه "يجب تحقيق التزام الدولة بحماية القاضي طبقًا لما هو منصوص عليه في دستور 2020"، وذلك عبر "تعزيز الآليات القانونية الموجودة لدعم هذه الحماية".
كما دعت إلى "الإسراع في إصدار القانون الأساسي للقضاء، ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة، وكذا توفير كافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواءً داخل المرفق القضائي أو في محيطه الاجتماعي.
وحثّت نقابة القضاة على "ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاء وهيبة الجهاز القضائي."
وهنا شدّدت على "التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة ضحايا جرائم العنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهيرية أيا كانت وسيلته، وتفعيل المتابعات التلقائية فيما يتعلق بأي مساس بهيبة السلطة القضائية."
التحرير
Comments