تتواصل انتهاكات حقوق الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الراضي الذي يقضي عقوبة سجن ستة سنوات بتهمة التجسّس و الاغتصاب.
وفي منشور فايسبوكي، ندّد والدي الصحفي المسجون ظروف سجن ابنهم الذي تمّ وضعه في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام أين يقضي نهاره واقفا ولا يتسنّى له حتى النوم.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في بيان لها « تتمادى إدارة السجون المغربية في عدم احترامها لأبسط الحقوق الأساسية للصحفي الاستقصائي عمر الراضي، الذي حُكم عليه استئنافاً في مارس/آذار 2022 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية مفبركة بتهمتي التجسس والاغتصاب ».
ونشر والدا الصحفي المغربي عمر الراضي بياناً أعربا فيه عن استنكارهما الشديد لما اعتبراه طلباً "غريباً ومقلقاً" من إدارة السجن،
في إشارة إلى فحوى الحديث الذي دار يوم 7 جوان الفارط، بين ابنهما السجين ومدير سجن تيفلت2 والخطوة التي أقدم عليها هذا الأخير من خلال حث عمر الراضي على « أن لا يتناول مع والديه مواضيع سياسية وإلا سيُمنع من استعمال هاتف السجن نهائياً ».
علماً أنه في ذلك الوقت كان الصحفي الاستقصائي يقبع في الحبس الانفرادي حيث حرم حتى من حقه في الكتابة و القراءة.
وقد برَّر مدير المؤسسة العقابية الواقعة قرب العاصمة الرباط هذا التهديد بأن عمر الراضي « حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة ».
للتذكير، فأن السلطات المغربية كانت قد صادرت جميع المستندات والمذكرات الشخصية التي كانت بحوزة عمر الراضي، الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022 في فئة الاستقلالية، عندما تم نقله في الفاتح من أفريل 2022 من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن تيفلت2، حيث أكد الصحفي أنه تلقى أوامر بالتوقف عن الكتابة.
وادانت عائلة الصحفي المغربي عمر الراضي، القرار الذي تعتبره "تشديدا" لظروف اعتقاله عبر نقله إلى سجن يبعد حوالى 150 كلم من الدار البيضاء، وفق ما أفاد والده حينها.
كما اتُّخذت في حقه إجراءات عقابية بعد مشاركته في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد في 10 ديسمبر من العام الماضي تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
و تشير منظمة مراسلون بلا حدود أن « عمر الراضي ليس هو الصحفي الوحيد الذي يتعرض للترهيب والحرمان من الحقوق داخل السجن: ففي مايو/أيار الماضي، حُرم الصحفي توفيق بوعشرين من العلاج بعد رفضه الذهاب إلى المستشفى مرتدياً اللباس الجنائي. أما زميلهما سليمان الريسوني، القابع رهن الحبس الاحتياطي منذ عامين في انتظار بدأ محكمة الاستئناف النظر في قضيته، فقد اتُّخذ قرار بنقله على نحو مفاجئ إلى سجن آخر دون إبلاغه، حيث تعرضت مستنداته وكتبه للتلف أثناء نقله إلى سجن عين برجة، حيث يقبع في الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين ».
وكامت منظمة مراسلون بلا حدود قد نددت حينها بالأساليب التي تنتهك مرة أخرى حقوق الصحفي المعتقل بالمغرب.
أوقف عمر الراضي، وهو صحفي و ناشط حقوقي، لاتهامه من طرف النيابة العامة "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية"، فضلا عن تهمة "اعتداء جنسي" إثر شكوى قدّمته ضده زميلة سابقة له في العمل.
جاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه" عبر استخدام تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.
وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، وأكد القضاء الحكم أمام الاستئناف.
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه وعن زميله الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل في الدار البيضاء منذ ماي 2020، حيث يمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي" على شاب نشر تدوينة فايسبوكية يتّهم فيه الصحفي بالاعتداء عليه جنسيا في منزله، دون أن يستطيع أن يصف منزل الصحفي المتّهم.
وهو حكم تم تأكيده أمام الاستئناف أيضا.
وعرف الصحفيين بآرائهما المنتقدة للسلطات المغربية، ونشاطهما في الدفاع عن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان خاصة فيما يعرف ب "حراك الريف".
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب قضية عمر الراضي، ضمن سبع حالات "على الأقل، لنشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير"، خلال عام 2021.
و اوردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للسلطات المغربية، على التقرير معتبرة أنه "يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء"، معتبرة ذلك "مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية".
وتؤكد سلطات الرباط دوما أن محاكمة الراضي والريسوني تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
التحرير