رفض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، نص مشروع القانون الخاص للَّم الشمل بعد عرض قدمه وزير العدل حافظ الاختام.
حيث أمر تبون، بإعادة النظر في مشروع قانون لمّ الشمل تعزيزًا للوحدة الوطنية وحصر الفئة المستفيدة منه، فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني، في إشارة واضحة للإرهابيين التائبين، دون غيرهم.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه « بخصوص مشروع قانون لم الشمل تعزيزا للوحدة الوطنية »، أمر رئيس الجمهورية بـ « إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني ».
يأتي هذا في وقت ، كان من المقرر أن يمس هذا القانون سُجناء الرأي من معتقلي الحراك و الذين وجهت لهم تهم الارهاب وفقا لنص المادة 87 مكرر ،المثيرة للجدل ومحل مراسلات أممية.
ويأتي هذا في وقت سبق وأن وصف فيه الرئيس عبدالمجيد تبون، ملف معتقلي الرأي ب"أكذوبة القرن" خلال لقاءه بوسائل الاعلام المحلية. في حين اعتبر الرئيس الفرنسي ملف سجناء الرأي بالجزائر "شأن يخص السياسة الداخلية للجزائر".
كما عالج مجلس الوزراء أمس قانون الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أين شدّد الرئيس تبون على « أهمية هذا القانون ودوره في الحدّ من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد بشكل أعم »، مؤكدًا على « تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة »، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
منصف ابراهيم
Comments