
وقّع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون مرسومين رئاسيين بمناسبة عيد الفطر المبارك يخص المرسوم الأول عفو رئاسي يشمل الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، وترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 03 سنوات.
ويستنثى من مشروع مرسوم العفو، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب، والتخريب، وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها، بموجب القانون 0601، المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
اي يستثنى من العفو كل لأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب، تكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات ،جرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية، الرشوة واستغلال النفوذ ، إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة، الضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة والقتل الخطأ، جرائم الخطف، القبض والحبس الحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص و بيع وشراء الأطفال، الجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.
وتبعا لذلك سيستفيد من العفو الرئاسي 11898 محبوسا بالإضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل عليها في امتحانات شهادة البكالوريا، والذي قد يصل إلى 2000 محبوسا.
التحرير