في بيان له كشف حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية ، أن مجلس الدولة سيفصل في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية ضده غدا الخميس 26 جانفي 2023.
"يوم الخميس 26 جانفي 2023 سيصدر الحكم في حق الحركة الديمقراطية الاجتماعية على مستوى مجلس الدولة بعد متابعتها من قبل وزارة الداخلية بسبب تموقعها السياسي المعارض للنظام ولسياسات سلطته الحالية" يقول بيان الحركة الديمقراطية الإجتماعية .
واعتبر بيان الأمدياس أن "المحاكمة كانت للأسف سياسية في قاعات قضاء من المفروض وبموجب دستور النظام أن لا يتقمص دور المحامي على سياسات السلطة ، وكما لا يحق كذلك لوزارة الداخلية المتأسسة كطرف مدني من التدخل للتأثير في موقف الحزب وخطه السياسي المعارض . غير أن الاشتغال من داخل حدود القانون و في إطار مؤسساتي يعدان أمران غريبان عن ذهنية الانظمة المستبدة ، و يستحيل أن تلتزم بهما أية سلطة سياسية تنبثق من منطقها ".
"الشئ المؤكد، أن النظام ذاهب نحو تصفية ممنهجة للأحزاب و لمنظمات المجتمع المدني الغير خاضعة لأهدافه ؛ وما الحل الأخير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إلا حلقة من حلقات هذه التصفية التي بدأت منذ مدة" يضيف بيان الحركة الديمقراطية الإجتماعية .
واعتبر البيان "إن الوقوف في المحاكم بسبب موقف سياسي بغض النظر عن ما سيصدر من حكم إثر هذه المتابعة ، لإعتداء صارخ على القانون وخرق للتسوية التي ولدت من رحم انتفاضة اكتوبر 1988 اللاغية لنظام الحزب الواحد. حقا نحن في جزائر جديدة تريد التراجع حتى على بعض المكاسب التي جاءت بها التعددية والمرور نحو تسلط جديد ".
"مهما كان الحكم الصادر في حق الحركة ، سيبقى كل اطارات و مناضلي الحزب متمسكين بطموحات و نضالات الشعب الجزائري ، والذي شكل حراكه الثوري السلمي من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية أسمى تجلياتها . هدفنا الانتصار ولا خيار سوى الانتصار" اختتم البيان الصحفي.
للتذكير، صرح المنسق الوطني للحزب فتحي غراس سابقًا أن وزارة الداخلية طالبت بإقاف نشطات و غلق مقرات الحركة الديمقراطية الإجتماعية، مشيرا أن وقائع القضية تتعلق بالندوة الصحفية التي نظمها هذا الأخير بعد مغادرته السجن حول الوضع السياسي و الإجتماعي للبلاد بالإضافة الى النشاط المنظم بمقر الحزب من اجل تكريم هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي منذ بداية الحراك الشعبي في 2019.
Comments