top of page

تأييد الحكم ب4 سنوات سجن نافذة في حق الإخوة "عيسو" مُلاّك قناة "الجزائرية وان"


أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تسليط عقوبة “4 سنوات حبسا نافذا” في حق كل من “عيسو ابراهيم” و”حمزة عيسو”، بصفتهما ملاك قناة "الجزائرية وان "، وغرامة نافذة قدرها 32 مليون دج للشركات المعنوية محل المتابعة.


وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 36 مليون دج، في حق الشركات المعنوية المتهمة التي يملكمها المتهمون الإخوة عيسو.


ويتعلق الامر بالمدعو ” ابراهيم عيسو”، ” حمزة عيسو” و” أيوب عيسو” وصهرهم ” فنيش سمير” الفارين مع العدالة.


حيث استأنف المتهمون، الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، أين تراوحت العقوبة بين البراءة و 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة عيسو و 8 مليون غرامة مالية نافذة، مع ابقاء الامر بالقبض الدولي الصادر ضد المتهمين الفارين ” أيوب عيسو” و "فنيش سمير" بإدانتهما بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا.

ووجهت للمتهمين، تهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج"، "تبييض الأموال"، "استعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري"، "التمويل الخفي للأحزاب السياسية"، "اصدار شيك بدون رصيد" و"اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم".


و وقع القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسو. فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.


وبالمقابل تمسك المتهمون بانكار التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا أمام هيئة المجلس.


الجزائرية وان (الجزائرية تي في حتى تاريخ 17 مايو2017)، هي قناة تلفزيونية جزائرية خاصة تم إطلاقها على القمر الصناعي أتلانتيك بيرد 7، انطلق بثها الرسمي ابتداء من يوم 05 جويلية 2012 بشبكة برامجية متنوعة.


وتقررفي أغسطس 2021 الغلق "الفوري والنهائي" لقناة "الجزائرية وان" لأسباب تتعلق ب"عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام" .

وجاء في البيان أنه "من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية".


ويضاف إلى الأسباب سالفة الذكر --حسب البيان-- "المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى".


كما أشار المصدر ذاته إلى أنه "وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول"، فإن سلطة ضبط السمعي البصري "تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة (الجزائرية وان) وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا".


من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق "الفوري والنهائي" للقناة، فإن وزارة الاتصال "تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة".


التحرير


11 vues
bottom of page