دعا الرئيس عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، إلى تسوية ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في سياق صلاحيات وكالة أونساج.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أمس، أن الأمر سيتم على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.
هذا وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، لوقف المتابعات القضائية في حق أصحاب وكالة أونساج، قبل أن يعود ويقرر مجددا لإحصاء عدد الشركات المتهمة ببيع العتاد بالتواطىء مع الموردين، قبل التحضير لمتابعتهم قضائياً.
وأفاد بيان للوكالة بأنّها سجلت "استفحال ظاهرة الشركات الوهمية التي فاقت نسبة 60 % من مجموع ما تم إحصاؤه من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية."
وأضاف: "منذ بداية عملية التطهير التي تقوم بها الوكالة تم لحد الساعة مباشرة 342 متابعة قضائية وتبليغ أكثر من 6700 إعذار قبل المتابعة القضائية."
كما أوضحت بأنّ مصالحها باشرت عملية "تحيين القائمة السوداء للموردين بإضافة كل الموردين الذين ثبت تورطهم في ممارسات احتيالية، مع منعهم من التعامل نهائياً مع الوكالة."
التحرير