تبون يقرر فتح ملف سجناء التسعينات تمهيدا للعفو عنهم

في سابقة، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فتح ملف سجناء التسعينات ، المغلق منذ سنة 1992.

حيث أعلن مساء اليوم الإثنين ، بيان لرئاسة الجمهورية، أنه " في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني".

وهو الإعلان الذي ارتبط ببيان العفو الرئاسي ، لفائدة خمس فئات من السجناء، بلغت قرابة 15 ألف محبوس، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب. أين قرر عبد المجيد تبون التوقيع على المراسيم الرئاسية هذه ،بناءا على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء، لستفيد من هذا العفو الرئاسي 14914 محبوسا.

وسبق أن أطلق ناشطون وحقوقيون في البلاد حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عن 160 سجيناً محكوماً عليهم بالإعدام والمؤبد، بينهم عسكريون ومدنيون اعتُقلوا بداية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عام 1992، بسبب انتمائهم لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بعد حظرها في مارس1992، أو التعاطف معها. واتُهم هؤلاء بتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، من قِبل محاكم عسكرية ومحاكم خاصة واستثنائية أنشأتها السلطات بعد انقلاب يناير 1992، ويشكك الحقوقيون في دستوريتها وعدالتها وفي الأحكام التي أصدرتها، ويطالبون بإعادة المحاكمات، فيما ترفض السلطات توصيفهم بمساجين سياسيين، لتبقى أسئلة معلّقة عن عدم استفادتهم من تدابير العفو التي ينصّ عليها قانون المصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

نسرين خليفي الجزائر، 4 جويلية 2022