حّدد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تاريخ 18 جانفي الجاري، للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي القاضي إحسان، القابع بسجن الحراش منذ تاريخ 29 ديسمبر من العام المنصرم.
وكان هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان، قد تقدمت منذ أسبوع باستئناف ضد قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي أمر بوضعه رهن الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق.
ووجهت لمدير موقعي راديو أم ومغراب إيماغجون، أربعة تهم تتعلق بتلقي أموال من مصادر أجنبية، وجمع تبرعات دون رخصة.
فيما أمر مصالح النيابة لدى نفس المحكمة، بتشميع مقر وكالة "إنترفاص ميديا"، الناشرة للموقعين الإخباريين، في قرار اعتبرته هيئة دفاع الصحفي إحسان، "مخالف للقانون وللإجراءات الجزائية، من منطلق أن الموقعين غير معنيان بملف التحقيق، وأن قرار الغلق يصدر بعد صدور قرار قضائي مرهون بالصيغة التنفيذية".
وكانت مصالح النيابة، قد أصدرت بيان للرأي العام، حول القضية أين اعتبرت أن " موقع راديو أم غير مرخص".
منصف ابراهيم