خفض اليوم مجلس قضاء العاصمة الجزائر في مداولته حول العسكري السابق محمد عزوز بن حليمة الذي سلمته السُلطات الاسبانية للجزائر ، تخفيض لستة 06 سنوات حبس نافذة بعدما كان الحكم المستانف هو ثمانية 08 سنوات حبس نافذة، في الملف الأول ، مقابل تخفيض عقوبة لثلاثة 03 سنوات حبس نافذة بعدما كان الحكم المستانف هو خمس 5 سنوات حبس نافذة في القضية الثانية و تأييد العقوبة المتمثلة في ثلاث 03 سنوات حبس نافذة في القضية الثالثة.
في حين استفاد الدركي السابق محمد عبد. الله من تأييد الحكم في حقه، عن حكم ثلاثة 03 سنوات حبس نافذة.
هذا وفجرت هي و دفاع معتقل الرأي محمد بن حليمة ، فضيحة تعرضه للتعنيف وسوء المعاملة وتعريته كاملا وابقاءه في العزلة لمدة 4 أشهر كاملة. https://youtu.be/D2BB8XYQsYY
يشار إلى أن المحامي الإسباني إدواردو غوميز كوادرادو ، قدم شكوى ضدّ إسبانيا مطلع شهر أوت الجاري أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت به الوسيلة الإعلامية « الإسبانيول ». وتضمنّت الشكوى انتهاك الحكومة الإسبانية للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والمادة 1 المتعلقة بمبدأ عدم التمييز » . وبحسب دفاعه، فإن « قرار الحكومة الإسبانية بطرد بن حليمة وقرار المحكمة بعدم تطبيق تدبير التعليق، يتعارض مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسبانيا في عام 1987 » ، التي تنص على الحماية المطلقة ضد عودة الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في دولة سيتم طردهم إليها. وأضاف الدفاع أنّ « الحكومة الإسبانية قرّرت تجنب طلب ضمانات من الحكومة الجزائرية ووضعت خطة عاجلة محددة لعودة بن حليمة ». وقال المحامي في الشكوى إنّ « الحكومة الإسبانية مسؤولة عن عودة بن حليمة تحت خطر التعذيب المؤكد والموثوق »، وبهذا « انتهكت التزامات القانون الدولي الحاسمة التي تحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى دولة قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإهانة ».
وذكر المحامي أن « السلطات الإسبانية لم تأخذ بعين الاعتبار أنّ السلطات الجزائرية تقوم بتوجيه اتهامات كاذبة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، كما حذر العديد من مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا منذ عام 2019 ». منصف ابراهيم