top of page

تزامنًا مع ذكرى رحيل علي يحيى عبدالنور، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تستأنف "حكم حلّها"

أعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع وهران، عن تقديمه، الخميس، استئناف أمام المحكمة الإدارية للعاصمة عن ”حكم حل الرابطة“.



وذكر الحقوقي والنقابي قدور شويشة، بصفته “نائب رئيس سابق يمثل الرئيس السابق أثناء غيابه، وفقًا للقانون الأساسي للرابطة المودع على مستوى وزارة الداخلية بعد عقد الجمعية العامة للمطابقة”، أن اختيار تاريخ 27 أفريل لتقديم الاستئناف جاء لتزامنه “مع تاريخ إحياء ذكرى وفاة العميد علي يحيى عبد النور“.


“لأنه الحد الأدنى الذي يمكن القيام به لتكريم ذاكرته وتكريم أولئك الذين قدموا الكثير من أجل الرابطة” يضيف البيان.


متمنّيًا أن “يرى العدالة الجزائرية تعيد تأهيلنا في حقوقنا”.



كما اعلن البيان انه في حال عدم احترام القانون، سيتقدم أعضاء الرابطة المنحلة قضائيًا “باللجوء إلى مجلس الدولة أو حتى إلى القضاء الدولي حسب الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر“.




للتذكير، فقد أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 حكم يقضي “بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بتاريخ 04 ماي 2022.



وجاء القرار بعد جلسة محاكمة انعقدت في 29 جويلية 2022 دون تبليغ أعضاء الرابطة بالشكوى المرفوعة ضدهم من طرف وزارة الداخلية، ولا بالإجراءات المتخذة لتُتاح لهم فرصة الاطلاع على التهم أو تقديم دفاع، كما لم يتم إخطارهم بتاريخ جلسة الاستماع بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ولا بالحكم الصادر دون حضورهم.



وكانت التهم المعتمدة لحل الرابطة “القيام بأنشطة لا تتماشى مع النظام الداخلي"، "تقسيم المنظمة إلى خمس مجموعات مختلفة"، "التعامل مع جمعيات و منظمات دولية"، و"استفرار العديد من اعضائها بالخارج".


"وكلها تهم خالية من الصحة"، حسب أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، الذين أعتبروا قرار حلّها سببه نشاء أعضاء الاخيرة خلال الحراك الشعبي.


التحرير

5 vues

Comments


bottom of page