نشرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الإثنين، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2022، حيث سجلت العديد من الإنتهاكات في الجزائر، بما في ذلك التعذيب و المعاملة اللاإنسانية و الاعتقال التعسفي، عدم استقلال القضاء و القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك اعتقال الصحفيين.
وجاء في الوثيقة، أن “تصنيف الحكومة عام 2021 للجماعة الأمازيغية الانفصالية كمجموعة إرهابية، أعطاها أدوات قانونية إضافية لمحاكمة المعارضين السياسيين المنتمين إلى الحركة، في الداخل والخارج”.
وذكر التقرير أن "القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وكذلك القيود المفروضة على أنشطة الأحزاب السياسية أعاقت نشاط مجموعات المعارضة”.
وأضافت الوثيقة أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تضمنت تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن ، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي ، والسجناء السياسيين ، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في دولة أخرى ، والمشاكل الخطيرة، مع استقلال القضاء ، والتدخل غير القانوني في الخصوصية ، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام ، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين”.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى “قيود خطيرة على حرية الإنترنت ، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم وتمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ، والقيود الشديدة على الحرية الدينية ، والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم مهددة “.
وأكد المصدر نفسه أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة وعناصر الأمن ظل يمثل مشكلة” ، إذ “تم الإبلاغ عن حالات اختفاء”.
ولفت التقرير أن السلطات “استخدمت نصوصا غامضة الصياغة تجرم، التحريض على التجمع غير المسلح “أو” تقويض الوحدة الوطنية “أو” نشر أخبار كاذبة “أو” إهانة هيئة حكومية “لاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة”.
صونيا حمومراوي
Commentaires