أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، برنامجا وطنيا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ”صامدة”.
ويهدف هذا البرنامج الأول من نوعه على المستوى العربي، إلى دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي وتمكينهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي النشاط الاقتصادي، حسب نفس البيان.
و أكدت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية، آمال بلحاج موسى، خلال حفل الإطلاق الذي نظم بمدينة الثقافة، أن اختيار اسم “صامدة” يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتطوير قدراتهن المالية.
وتتراوح قيمة المشروع بين 5 آلاف و20 ألف دينار تونسي، والذي يركز بجانب أكبر على النساء ضحايا العنف.وكشف تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس في أوت 2022، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرّضت له النساء منذ بداية العام، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية.
وتحرص تونس من هذا المنطلق على تأكيد التزامها بالمواثيق والعهود الدوليّة بهدف تحقيق الأفضل لفائدة النساء والفتيات التونسيّات في السياسات العموميّة بمختلف مجالاتها، واتّباع النهج التشاركي والتّضامني مع مكوّنات المجتمع المدني والمضي نحو دعم مكانة المرأة، ومضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بأوضاعها واستنهاض مساهمتها في مسارات التّنمية الشّاملة والمستديمة، لتبقى المرأة التّونسيّة على الدوام نبراس تقدّم ومنارة إشعاع وريادة وتألّق.
تقرر هذا العام أن يكون الموضوع الرئيسي للاحتفال بيوم المرأة العالمي هو "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام" ويأتي هذا لتشجيع الفتيات والسيدات اللائي يقودون مهمة التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من حدته، والاستجابة له من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، ويأتي هذا الموضوع للاعتراف بتأثر المرأة أكثر من الرجل بالتغيرات المناخية، فهن يشكلن الغالبية العظمى من فقراء العالم، واللائي يعتمدن على الطبيعة بشكلٍ أكبر.
صونيا حمومراوي
Comentarios