أعلن بيان لحزب النهضة التونسي، مساء أمس، إن قوة أمنية أوقفت رئيس الحركة راشد الغنوشي واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس بعد أن اقتحمت منزله.
ودعت حركة النهضة في بيان، المعارضة إلى "الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، وفق تعبيرها.
ونددت الحركة بما وصفته بـ"التطور الخطير جدا" وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن "استباحة" النشطاء السياسيين المعارضين، وفق بيانها.بدورها، أفادت إذاعة موزاييك (خاصة)، بأن قرار إيقاف الغنوشي "جاء للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني"، اعتبر فيها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".
ومنذ 11 فبرايرالماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.
كما أعلنت حركة "النهضة"، فجر الثلاثاء، أن قوات أمنية تخلي مقرها المركزي بالعاصمة تونس، من أجل التفتيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش".ونددت النهضة في بيان لها "بهذا التطور الخطير جدا" ، مطالبة "بإطلاق الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".ودعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي "سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".
وينفي سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعارعلن بيان لحزب النهضة التونسي، مساء أمس، إن قوة أمنية أوقفت رئيس الحركة راشد الغنوشي واقتادته إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة تونس بعد أن اقتحمت منزله.
ودعت حركة النهضة في بيان، المعارضة إلى "الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين"، وفق تعبيرها.ونددت الحركة بما وصفته بـ"التطور الخطير جدا" وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن "استباحة" النشطاء السياسيين المعارضين، وفق بيانها.بدورها، أفادت إذاعة موزاييك (خاصة)، بأن قرار إيقاف الغنوشي "جاء للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني"، اعتبر فيها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".
ومنذ 11 فبرايرالماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا.
كما أعلنت حركة "النهضة"، فجر الثلاثاء، أن قوات أمنية تخلي مقرها المركزي بالعاصمة تونس، من أجل التفتيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيا لبعض الأيام من أجل التفتيش".ونددت النهضة في بيان لها "بهذا التطور الخطير جدا" ، مطالبة "بإطلاق الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
ودعت الحركة "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الاثنين، إثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وأضافت نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي "سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".
وينفي الرئيس قيس سعيّد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
التحرير