top of page

تونس: السياسيين المعتقلين في قضية التآمر يحتجون على طريقة نقلهم في "قفص حديدي" داخل شاحنة

في بيان صادر يوم الخميس عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر" على أمن الدولة في تونس، أعلنت أن موكليهم: شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قد قرروا عدم الخروج من غرفهم في السجن الذي يقبعون فيه، مهما كان داعي الإخراج أو سببه، احتجاجا على ظروف نقلهم في سيارات تحتوي أقفاصا ولا ترقى إلى المعاملة الإنسانية، بل إلى التعذيب. 


وأكد البيان أن سبب اتخاذهم لهذا القرار يعود إلى تعمد إدارة السجن، كل ما تطلب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيارة أطلق عليها المنوّبون اسم "سيارة التعذيب".


وأضاف البيان أن وسيلة النقل هي عبارة عن شاحنة متوسطة الحجم معدة في الأصل لنقل عتاة المجرمين وأخطر الإرهابيين، وهي مجهزة بقفص حديدي معد لاستقبال شخص واحد، وهو يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، بحيث يقع وضع السجين داخله مكبل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التوازن كلما تحركت العربة، كما تتكرر أثناء السير خالات الارتطام بجنبات ذلك القفص، يمنة ويسرة، إلى الأمام وإلى الخلف، مما يجعله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات "الدوار" و "غثيان" و يشعر بحالة اختناق من ندرة الهواء.  

 


أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، الجمعة 7 أفريل 2023، أن "عملية نقل المساجين تتم في السيارات المعدة للغرض والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية"، وذلك في ردّ على وصف المساجين السياسيين لسيارة نقلهم من السجن بـ"سيارة التعذيب".


وتابع الكوكي قائلًا: "عكس ما يتم ترويجه، فإن المساجين عبروا في عديد المناسبات عن رغبتهم في نقلهم بهذا النوع من السيارات نظرًا لما توفره من ظروف نقل مريحة ولاحتوائها جميع متطلبات السلامة والأمن"، معقّبًا: "فضلًا عن ذلك، تمت معاينة هذا النوع من السيارات من قبل عديد المنظمات والهيئات التي لم تسجّل بخصوصها ما يدعو للقلق"، على حد روايته.


أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، اليوم السبت 8 أفريل 2023، أن الهيئة ستقوم بمتبعات عدلية ضد كل من يروج أخبارا زائفة ويقوم بتشويه المؤسسة بعد تتالي الأخبار حول سوء معاملة الموقوفين في قضيّة ما يعرف بـ''التآمر على أمن الدولة'' ونقلهم في وسيلة غير لائقة.


وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.


في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لاختلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.



 صونيا حمومراوي


8 vues

Comments


bottom of page