في كلمة له ألقاها خلال "يوم غضب وطني" دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، اليوم الخميس، إن المحامين سيواصلون "النضال ضد الارتدادات" عن المسار الديمقراطي. وأضاف المزيو، أن "المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني فيه تداول على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، وأنه نواصل اليوم، النضال لأننا لا نخشى في ذلك لومة لائم".
وتابع المزيو: "نؤكد اليوم أن هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي ومسار احترام الحقوق والحريات، وأن هناك ارتداد أيضا عن القضاء المستقل ومسارات الديمقراطية والتداول على السلطة ودولة القانون".
وشدد المزيو، أن "المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء وعندما يحكم القضاء وهو خائف".
وأشار إلى أن "الإحالات على القضاء متعددة وبالجملة اليوم، وعدنا للإحالات العشوائية، والمراسيم الصادرة مؤخرا تؤكد هذه الارتدادات عن دولة القانون والحريات ومكاسب الشعب التونسي التي حققها في ثورة 2010-2011". وأكد أنه "لا يمكن القبول بالمرسوم 54 الذي يمس بالحقوق والحريات وأصبحت الإحالات بموجبه يومية للمحامين والناشطين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين"، واصفا هذا المرسوم ب"التعيس والرديء".
من جهة أخرى، انتقد عميد المحامين قانون المالية لعام 2023، معتبرا أنه "يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي".
نسرين خليفي