تونس: حملة اعتقالات طالت سياسيين ورجل أعمال وإعلامي… و قيس سعيّد يصفهم ب "ارهابيين ومجرمين"

صورة رمزية

خلال زيارة أداها الليلة إلى مقر وزارة الداخلية، وصف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الشخصيات التي تمّ اعتقالها مؤخرا، بـ"الإرهابيين والمجرمين" الذين يريدون التنكيل بالشعب وضرب الدولة التونسية، و"كانوا يخططون لعملية اغتيال"، مشددا على ضرورة محاسبتهم "بالقانون"

و جاء تصريح الرئيس التونسي بعد حملة الاعتقالات التى شهدتها الجمهورية التونسية منذ أيام. و هي اعتقالات صنعت جدلا في تونس.

جُملة الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد و مؤخرا المدير العام لإذاعة "موزاييك آف أم"،

وقال الرئيس التونسي إن "التهم الموجهة لهؤلاء تتمثل بالاساس في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، معتبرا أن عملية إيقافهم لا تمت للحقوق والحريات بأية صلة"، بحسب تعبيره.

وأضاف قيس سعيّد : "لا يمكن أن نتركهم يتآمرون على أمن الدولة، ولا بد أن ننقذ تونس والشعب التونسي من المجرمين، والتاريخ أثب أنهم مجرمون قبل أن تثبت المحاكم ذلك".

وأكد رئيس الدولة التونسية على أن الكثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية. 

وشدد قيس سعيّد في هذا اللقاء على ضرورة احترام القانون وعلى دور القضاء في إنفاذه فالجميع متساوون أمام القضاء و من حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع.

ودعت منظمة "أنا يقظ"، النيابة العموميّة إلى "مخاطبة الرأي العام والتحلّي بالحد الأدنى من الشفافيّة والمسؤوليّة أمام المواطنين، وتقديم ما يكفي من التوضيحات لدرء المغالطات".

كما دعت المنظمة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهويّة، إلى التحلّي بالإنسجام بين مواقف الماضي والحاضر والانسجام بين القول والفعل، موجهة في الان نفسه الدعوة إلى القضاة ، لعدم الإنصياع للوظيفة التنفيذيّة، وضمان حق المواطنين في الحقيقة والمحاسبة والعدالة.

وتأتي هذه الدعوات الصادرة عن منظمة "انا يقظ"، إثر حملة الإيقافات خلال الأيام الماضية، والّتي شملت عددا من الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيا والمؤثرين في الساحة السياسية والإقتصاديّة والإعلاميّة، في غياب رواية الجهات الرسميّة عن أسباب وظروف هذه الإيقافات.

ونددت منظمة "أنا يقظ"، مجددا بسياسة التعتيم المنتهجة من قبل السلطة في كلّ المجالات، مذكرة كلّ الجهات الرسميّة وعلى رأسها رئاسة الجمهوريّة والنيابة العموميّة بالحق الكوني والدستوري للمواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالقضايا والمواضيع الّتي تؤلّب الرأي العامّ، كما حملتهم المسؤولية عمّا قد ينجر عن انتشار الشائعات والأخبار الزائفة في صفوف المواطنين من تضليل للرأي العامّ.

وذكرت بأنّ "المحاسبة ومكافحة الفساد" شعار طالما رفعته الحكومات السابقة الّتي شنّت الحروب وأطلقت الحملات، ليتبين أنّها كانت مطيّة لتصفية خصومها على الساحة السياسيّة والإعلاميّة. 

كما حذرت منظمة "أنا يقظ"، السلطة من مواصلة استعمال حالة الطوارئ كأداة لهرسلة وترهيب الخصوم السياسيين، مذكرة رئيس الجمهوريّة بموقفه "كأستاذ قانون" الرافض للأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ.