تونس: عائلات المعتقلين السياسيين ترفع شكوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

رفعت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، رسمياً شكوى جماعية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي مقرها مدينة أروشا التنزانية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وهي الخطوة التي أعلنت عنها يسرى، ابنة رئيس حركة "النهضة" الموقوف راشد الغنوشي عبر مقطع مصور نشرته شقيقتها سمية على صفحتها بـ"فيسبوك" مساء الأربعاءأمس .

وقالت يسرى إنه "تم تقديم شكوى جماعية نيابة عن عائلات عدد من الموقوفين السياسيين إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بواسطة المحامي البريطاني رودني ديكسون".

وأوضحت أن "الشكوى الجماعية قُدمت ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزراء الداخلية السابقين رضا غرسلاوي وتوفيق شرف الدين، والحالي كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش".

وتابعت: "قدمت الشكوى الجماعية رفقة كوثر الفرجاني (ابنة سيد الفرجاني القيادي بحركة النهضة) نيابة عن خمس عائلات لمعتقلين وعضو معارض متوفى"، في إشارة إلى رضا بوزيان الذي توفي في يناير 2022، إثر إصابته خلال احتجاج في محافظة سليانة (شمال غرب).

والشكوى، وفق يسرى "خاصة بكل من الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل)، والفرجاني (نائب بالبرلمان المنحل)، وغازي الشواشي (وزير سابق وأمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي)، ونور الدين البحيري (نائب بالبرلمان المنحل ووزير سابق)، وبشير العكرمي وهو قاضٍ".

وأردفت يسرى "طلبنا من المحكمة الإفريقية اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لإصدار أمر للحكومة التونسية بالإفراج الفوري عنهم وإيضاح أسباب هذه الاعتقالات غير القانونية، والوفاة (بوزيان)".

وتعتبر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مؤسسة قارية أُنشأت وفقا لبروتوكول بين 32 دولة إفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.

لكن 8 دول إفريقية فقط، بينها تونس، أودعت لدى المحكمة إعلانات اعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

التحرير