أمر صبيحة اليوم الخميس، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة، ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية "التصريحات" خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص المعارضة.
وندد حزب النهضة التونسي، صباح الخميس 20 أفريل الجاري، بهذا القرار الذي اعتبرته "ظالمًا"، مؤكدة أنه "قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".
وأكدت، في بيان لها، أن ما اعتبرته "تنكيلًا برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين"، وفق تقديرها.
من جهته أدانت أمس الأربعاء، اللجنة الدولية للحقوقيين، التطورات السياسية في تونس في علاقة بـ"الاعتقالات الأخيرة ومنع اجتماعات الأحزاب السياسية المعارضة وإغلاق مكاتبها"، داعية السلطات التونسية إلى "وضع حد لحملتها القمعية التعسفية التي تستهدف المعارضة السلمية"، وفقها.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "اللجنة الدولية للحقوقيين"، سعيد بن عربية، وفق بيان صادر عن اللجنة، إن "السلطات التونسية تعمد إلى تكثيف حملتها القمعية غير القانونية على جميع أشكال المعارضة المشروعة، وذلك من خلال الاعتقال التعسفي والملاحقات المسيّسة على نحو متزايد"، حسب تقديره.
التحرير
コメント