دعَت، "جبهة الخلاص الوطني" في تونس إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إن "سلطة الانقلاب" للرئيس البلاد قيس سعيد، "ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب (التوظيف)".
كما اتهمت السلطات بـ"الإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية (بيعها للقطاع الخاص) ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف".
وعبّرت الجبهة عن "مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة"، داعيةً "سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات".
وشدّدت جبهة الخلاص في بيان لها، على أن "الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي".
يُذكر أن جبهة الخلاص، تشكلت بتاريخ عنها في 31 ماي الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة "كورونا" ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
و تعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 جويلية 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، كإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية الماضي. واتهمت جبهة الخلاص الوطني الرئيس سعيد بأنه "ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة، وهو ما يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي".
وأضافت أنه "لم يولي أي اهتمام للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".
نسرين خليفي