جبهة القوى الاشتراكية تطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب

صرّح يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن حزبه يطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب، معلنا مساندته المطلقة واللامشروطة للنقابات المستقلة ونقابات التوظيف العمومي، التي تناضل من أجل إطار وظيفي ومعيشي كريم ومحترم للعمال الجزائريين.

و جاء تصريحه خلال حضوره مراسم افتتاح مؤتمر نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، موضحا أن حزبه يضم صوته لصوت النقابات المستقلة المطالب بسحب فوري لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب وإعادة صياغتهما على أساس حوار فعلي تشارك فيه كل الفواعل الاجتماعية التي لها صلة بالموضوع.

وأبرز السكرتير الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، ضرورة تقوية الروابط بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني المتشكل من نقابات وجمعيات من أجل بناء دولة مؤسسات تكون أهلا لتطلعات الجزائريين، مشيرا إلى أن حزبه يتقاسم مع النقابات المستقلة النضال المشترك المتعلق بدولة الحق والقانون، الدفاع عن الحقوق العمالية والمكتسبات النقابية والمرافعة من أجل مدرسة جزائرية عصرية ونوعية تتماشى مع الهوية الجزائرية وتعكس شخصيتها.

ويأتي موقف أعرق حزب معارض بالجزائر ، داعمًا لمواقف أحزاب أخرى، على غرار حزب العمال الذي حذر هو كذلك من أن القانونين يمثلان منعرجا تصفويا للعمل السياسي والنقابي.

حيث هاجمت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بشدة، حرمان النقابيين من ممارسة السياسة، معتبرة أن الارتباط بين العمل النقابي والسياسي ثابت تاريخيا في الجزائر وفي أغلب دول العالم.

للتذكير، فقد اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مشروعي القانونين لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر.

معتبرا، في بيان له، أن مشروعي القانونين يتنافيان مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر، لا سيما المادتين 87 و98، ويتنافيان في بعض موادهما حتى مع الدستور الجزائري، مؤكدا أنهما لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر، وهو ما ذهبت إليه عدة تنظيمات نقابية وتكتلات بيانات أبدت رفضها الكلي للقانونين، متهمة وزارة العمل بإعدادهما “دون إشراك القاعدة العمالية عن طريق ممثليها الشرعيين”.

التحرير