دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، عبر بيان له نشر اليوم، كل الفاعلين السياسين والمجتمع المدني، بإعلان إدانة جماعية لما يتعرض له الصحافي إحسان القاضي بعد قرار إدانته بخمس سنوات سجنًا.
وأوضح حزب الأرسيدي عقب إصدار الحكم أن الصحافي القاضي إحسان، تعرض لترهيب قضائي وصدرت إدانته حتى قبل أن تتم محاكمته، مشيرًا إلى هناك مشروعًا كارثيًا لخنق كل الأصوات الحرة والمتنافرة.
كما دعا حزب الأرسيدي لوجوب أن يكون التنديد جماعيًا، معتبرًا أن الصمت في هذه الحالة يعد مباركة وتنازلًا من الفاعلين السياسيين وفي المجتمع المدني لما يجري، مؤكداً إدانته الشديدة لهذه المضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحافي ووسيلته إعلامية مجددًا كل الدعم له ولجميع الأصوات الحرة في بلدنا التي تواصل الكفاح والحفاظ على أمل جزائر العدل والديمقراطية.
للتذكير، أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، حكماً بالسجن خمس سنوات في حق الصحافي القاضي إحسان ، بعد توقيفه من منزله نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وقضت محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية بسجن الصحافي خمس سنوات، بينها ثلاث سنوات نافذة، بتهم "عرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي"، و "الحصول على تمويل خارجي"، بموجب المادة 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات.
كما قضت المحكمة بحلّ شركة إنترفاس-ميديا ، التي تدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمريجون"، ومصادرة كل ممتلكات الشركة وعتادها، وإلزام إحسان القاضي بدفع غرامة مالية كبيرة تعادل نحو 54 ألف دولار.
ووصفت هيئة الدفاع عن الصحافي جلسة المحاكمة بغير المناسبة، بسبب ما تعتبره "غياب شروط المحاكمة العادلة".
التحرير
Comments