حقوق الانسان: دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة الجزائرية بسبب "فضيحة قنصلية الجزائر بمونتريال"

تطرقت صحيفة “دي مونتريال” المحلية إلى القضية التي رفعتها سيدتين كانتا تشتغلان كخادمتين في منزل القنصل العام للجزائر بمونتريال، السيد نورالدين مريم. ويتعلق الأمر بكل من ماريسا أمايا 65 عاما، وإليدا ريفيرا لوبيز 69، اللتان تتّهمان القنصل و حرمه بالاستغلال و بإساءة استخدام السلطة والشتائم والصراخ والإذلال والتمييز على أساس الجنس .

القنصل العام للجزائر بمونتريال، السيد نورالدين مريم.

في رسالة دوّنتها المحامية ياسمينة بوكوصة عام 2021 ، موجهة إلى القنصلية العامة من الجزائر إلى مونتريال ذكرت فيها : ” بالإضافة إلى استغلالهما حرفيا، لم يكن لهما الحق في الحصول على أي استراحة، كما تم رفض إجازاتهما المرضية”.

، وعلى الرغم من أن فصول القضية اندلعت عام 2021، إلا أنها عادت إلى الواجهة ولم تظهر على السطح إلا في نهاية فيفري المنصرم عبر صفحات جريدة "دي مونتريال" المحلية، التي تتناولتها في عددها الصادر في 28 فيفري المنصرم، والتي زعمت فيها أنها استعانت برسالة أرسلتها محامية الشاكيتان إلى القنصلية العامة للجزائر في مونتريال.

وبغض النظر عن حقيقة الأمر إلا أنه من المنتظر أن تُحدث القضية ضجة كبيرة ستشكل تهديدا على صورة الدبلوماسية الجزائرية.

ويواجه القنصل العام بمونتريال و زوجته عدة تهم متمثلة في الاستغلال والإذلال والتمييز على أساس الجنس من بين التهم والانتهاكات التي تحدثت عنها السيدتان.

وقالت الصحيفة إن "الضحيتين عملتا في القنصلية الجزائرية منذ 2008 و 2014 على التوالي، إلا أن وضعهما أصبح أكثر تعقيدا منذ وصول القنصل العام الحالي نور الدين مريم في عام 2019".

ويضيف ذات المصدر أنه منذ ذلك الحين، شهدت المرأتان زيادة كبيرة في عبء العمل، حيث تم استغلالهما والاستعانة بهما للقيام أيضا بأعباء منزل القنصل وزوجته، وهما تصران على أنهما تلقيتا كل أنواع الإذلال النفسي.

كما تدهورت أجواء وظروف العمل حتى أصبحت “لا تطاق”حسب نفس المصدر.

وبعد هذه المعاملة، تدعي المرأتان أنهما كانتا موضوع ما يسمى في قانون العمل الكندي “الفصل التعسفي”. (يحدث هذا عندما يقرر صاحب العمل تعديل شروط عقد العمل الخاص بموظفه بشكل جوهري ولا يقبل الأخير هذه التعديلات ويترك عمله) ومنذ ذلك الحين، تقول المرأتان إنهما تعانيان من أعراض الاكتئاب، ولا تشعران بالقدرة على العودة إلى العمل. وحسب أحداهما “لقد كان كابوسا.. لا نعرف كيف تمكنا من البقاء”.

و وضّحت ماريسا أمايا أنها وزميلتها كانتا ضحيتين “للطرد التعسفي”، لذا قررتا اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى ضد الممثل الدبلوماسي الجزائري.

وعلى الرغم من المعطيات السابقة إلا أن المدعيتان لم تستهدفا القنصل العام وزوجته في محضر الشكوى حسب ذات المصدر، بل توجهتا إلى الحكومة الجزائرية ووزارة الخارجية مطالبة منهما بدفع ما مجموعه 452،452 دولارا تعويضا عن الأجور غير المدفوعة وكذا التعويض عن الضرر الذي لحق بهما.

و ذكرت صحيفة "دي مونتريال" أنها حاولت التواصل مع القنصل العام الجزائري في كندا للحصول على رد حول التهم الموجه إليه لكن دون جدوى.

وكانت المدعيتان ماريسا أمايا وإليدا ريفيرا لوبيز قد رفعتا شكوى ضد الحكومة الجزائرية لمطالبتها بدفع تعويض تتعدى قيمته 450 ألف دولار، تزامنًا مع تولي القنصل العام للجزائر بمونتريال نورالدين مريم مهامه على رأس الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بمونتريال عام 2019.

من جانبه نفى القنصل العام للجزائر بمونتريال الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة الجزائرية والتي تتضمن شكوى وجهتها له خادمتان كانتا تعملان في القنصلية الجزائرية واتهمامه بالاستغلال والاذلال، حيث رفض القنصل هذه االادعادات التي تسيئ للدبلوماسية الجزائرية، ورد بالقول “لا أقبل أن تكون نزاهتي وأسلوب عملي موضع تساؤل”.

وأكد القنصل العام للجزائر بمونتريال في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع صحيفة “لو جورنال” المحلية، أنه يعمل وفقا للقوانين الجزائرية وقوانين البلد المضيف ويحترم حقوق العمال، وشدد على أن هذا أمر بالغ الأهمية في مهنته.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أنه عندما يعطي تعليمات لعامل، لا يقصد بذلك إذلاله، بل ضمانًا للسير الحسن للعمل، كما قال إن المشتكيتين عوملتا بشكل مناسب ووفقا لشروط عقد العمل المبرم بينهما.

واضاف القنصل العام الجزائري بمونتريال أنه على الرغم من أن بعض الموظفين قد استقالوا من وظائفهم خلال تواجده في منصبه، إلاّ أن لا أحد منهم بلّغ عن انتهاكات حقوقية، وهو ما ينفي وجود جو عمل معاد في القنصلية أو الإقامة، خاصة وأنه يعامل الجميع باحترام وتعاطف حسب تعبيره.

للتذكير، وفقا لقانون الحصانة، تعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة أجنبية على الأراضي الكندية.

التحرير