تحت عنوان "لا لسجن الصحفيين في الجزائر ! الحرية لمصطفى بن جامع "، أطلق عدد من الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان، عريضة مصحوبة بتوقيع، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي ورئيس تحرير جريدة "لوبروفانسيال"، مصطفى بن جامع.
والهدف من اطلاق العريضة هو المطالبة بإطلاق سراحه ووقف المضايقات ضد الصحفيين ووقف والتنديد بمنعهم من السفر خارج سلطة القضاء.
وذكر بيان العريضة ، أن الصحفي ومدافع حقوق الإنسان ، مصطفى بن جامع، يتعرض لحملة واسعة من التضييقات الأمنية والقضائية بعنابة أين يمارس مهنته الصحفية. حاول خلال هذه المدة أن يواصل مسيرته المهنية رغم كل الترهيب والاعتقالات والأحكام القضائية التي أصدرت في حقه في إطار عمله الصحفي. حتى توصل الأمر إلى منعه تعسفيا من مغادرة التراب الوطني وسجنه. ليصبح بعدها ثاني صحفي يتم حبسه خلال 2023 بعد إحسان القاضي.
وتم إعتقال الصحفي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير جريدة " لو بروفنسيال"، يوم 8 فيفري 2023 بمقر عمله بعنابة في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية أميرة بوراوي.
وفي يوم 19 فيفري، تم وضع مصطفى رهن الحبس المؤقت بسجن بوصوف في ولاية قسنطينة. بعد تفتيش هاتفه الخاص، وجه القضاء له ولأشخاص آخرين تهما ثقيلة في ملفّين قضائيين.
وقال البيان ، انه من خلال المعلومات الأولية للتحقيق القضائي، اتضح أن مصطفى لم يقم بأي تصرّف يستدعي حبسه.
كما عبر الموقعون على العريضة، عن قلقهم الشديد بخصوص الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها مصطفى بن جامع والتي التي تشير إلى تواصل عملية القمع التي يتعرض لها الصحفيين ومؤسسات الإعلام الجزائرية.
كما أدانوا وبشدة حبس الصحفي مصطفى بن جامع والذي اعتبروا بأنه متابع في إطار عمله الصحفي، ونضاله للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر.
وإضافة إلى ذلك طالبت العريضة برفع قرارات المنع من مغادرة التراب الوطني الشفهية، التي لم تصدر من طرف القضاء الجزائري والتي تثقل عاهل بعض الصحفيين والمواطنين الجزائريين. ووضع حدا للمتابعات القضائية والترهيب الذي يتعرض له الصحفيين، وبالإفراج على كل الصحفيين المسجونين، ومعتقلي الرأي.
التحرير