top of page

حملة عالمية تشنّها المنظمات الدولية الحقوقية لإطلاق سراح النقابي أمين فليح

تشن المنظمات الحقوقية الدولية حملة عالمية من أجل إطلاق سراح أمين فليح ، النقابي و العضو البارز في الاتحاد النقابي للقوى المنتجة و الذي تم سجنه وإدانته بسنة سجن نافذة .


الحملة عبارة عن رسالة مكتوبة وموّجهة للحكومة الجزائرية وصل عددها الى اكثر من 1500، أغرقت البريد الإلكتروني لمختلف هيئات الدولة.


ويتعلق الأمر بكل من “الاتحاد النقابي الدولي للأغذية والزراعة والفندقة”، بالشراكة مع “الاتحاد الدولي للخدمات العامة” و “الاتحاد العالمي للصناعات”.


ويقول مضمون الرسالة:


" تواصل الحكومة الجزائرية قمع المواطنين الذين يحاولون ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية الأساسية، بمن فيهم أعضاء النقابات وقياداتها. وكجزء من القمع المتزايد لجميع أشكال النشاط الديمقراطي، يتعرض النقابيون المستقلون لكافة أشكال المضايقة والاعتقال والمحاكمة والسجن بلا هوادة.


وآخر هذه الاعتقالات كان اعتقال أمين فليح، وهو عضو الاتحاد الجزائري للصناعات وعضو بارز في الاتحاد النقابي للقوى المنتجة . حيث كان قد اعتقل في عام 2022 وسُجن لمدة شهرين بتهمة 'الانتماء إلى منظمة إرهابية' قبل إطلاق سراحه في أعقاب حملة للإفراج عنه، ثم اعتقل مرة أخرى في 16 مارس 2023.


وفي 4 أبريل، حُكم عليه بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري بعد اتهامه 'بنشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُمكن أن تضر بالأمن القومي



في 19 أبريل 2023، وفقًا لإعلان تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، وقع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا بالعفو عن 8985 سجينًا بمناسبة عيد الفطر، كما أشار لاحقاً بيانٌ صادرٌ عن رئاسة الجمهورية. ومع ذلك، لم يستفد من هذه العملية أي سجين سياسي، بمن فيهم أمين فليح



ويجري حالياً إعداد أدوات قانونية جديدة للقضاء على النقابات المستقلة. حيث تنص التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في عام 2022 على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للقادة النقابيين الذين يطعنون في الحل الإداري لمنظماتهم (أو حتى يناقشون القضية مع أعضائهم)".



وختمت الرسالة بالقول "انقر هنا لإرسال رسالة إلى الحكومة الجزائرية تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النقابيين المسجونين أو الملاحقين قضائياً بسبب ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات.


بالشراكة مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد العالمي للصناعات IndustriALL".




تستطيع أنت أيضا المساهمة في ذلك و إرسال رسالة للحكومة تطالب فيها بإطلاق سراح أمين فليح و ذلك على الرابط أدناه :


التحرير

11 vues

Comentarios


bottom of page