قرّرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، رفع الحجر عن الراتب الشهري ومسكن عائلة وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمار غول، مع خفض عقوبة السجن من 10 إلى 5 سنوات حبسًا نافذا.
مُقابل ذلك، تم تخفيض العقوبة الصادرة سابقًا ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين ونائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم من 3 سنوات حبسا نافذا، إلى عامين حبس موقوفة النفاذ مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة.
وصدر القرار القضائي ، الذي خلف ردود أفعال متباينة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ملف الفساد الذي طال شركة سوناطراك والذي يُتابع فيه وزراء سابقون ومدراء عامون للمجمّع النفطي.
كما أدانت المحكمة وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ 5 سنوات حبسًا نافذا و500 ألف دينار كغرامة مالية.
وأيّدت الحكم الصادر ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ 10 سنوات سجنًا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان المُدان بـ 5 سنوات حبسا نافذا.
ويُتابع المتهمون بتهم فساد تتعلق بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا تتولّاه شركة سوناطراك في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
التحرير