ربط نشاط المجتمع المدني بالإرهاب: تُونس تستنسخ تجربة المادة 87 مكرر من الجزائر
اعتبر مدير مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية أمين غالين في تصريح لموقع موازييك، أنّ "السلطة التنفيذيّة تقدّم أسبابا واهية لتغيير المرسوم 88 المتعلّق بالجمعيات، من بينها محاولة ربط العلاقة بين المجتمع المدني وخطر تمويل الإرهاب".
وأوضح غالي، خلال ندوة لمركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية قدّم خلالها تقريرا حول واقع المجتمع المدني في تونس، أنّ استقراء المعطيات الواردة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب تشير إلى أنّ المجتمع المدني ليس هو أكبر جهة أو الجهة التي لها شبهات تمويل الإرهاب، مشيرا إلى التقييمات الدولية على غرار تقرير مجموعة العمل المالي، التي منحت تونس ترقيما جيّدا باعتبار غياب تمويل الإرهاب، وفق تأكيده.
وأشار المُتحدث إلى أنّ " قائمة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تتضمن غير جمعيتين فقط يشتبه في تمويلهما للإرهاب، وهو ما يعني أنّ خطر تمويل الإرهاب غير موجود، داعيا إلى مواصلة العمل بالمرسوم 88 وغيره من القوانين على أن يتم تطبيقها بالشكل الجيّد والمطلوب دون تقصير في التطبيق بما ينهض بعمل المجتمع المدني".
ونبّه غالي إلى ارتفاع وتيرة التضيّقات على المجتمع المدني خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى التغييرات الحاصلة في هياكل الدولة وسلطة القضاء بما يجعل المجتمع المدني يتخوف من الخطر الداهم عليه على غرار ما يتهدد الإعلام أيضا.
فيما اعتبر رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ان المجتمع المدني يواصل عمله وسط الضغوطات والتضييقات وملاحقات تشمل النشطاء، مؤكدا أن المرسوم 88 المتعلق بالجمعيات بما فيه من ضمانات لحرية العمل الجمعياتي وتأسيس الجمعيات والتنظيم.
واكد الجلاصي لموزاييك، أن " وجود مساع لتغيير المرسوم في اتجاه مزيد التضييق على الجمعيات والتراجع في المكتسبات التي تضمنها المرسوم الحالي وغلق كل موارد الجمعيات رغم ان الدولة مستفيدة من هذه التمويلات".
منصف ابراهيم