قرّرت محكمة باريس الإدارية، إلغاء القرار الإداري، الذي أصدرته محافظة باريس، القاضي برفض تنظيم تجمع شعبي للجالية الجزائرية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بالجزائر، ورخصت بتنظيمه.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، إجابة على أمر استعجالي رفعه نشطاء من تكتل "لنحرر الجزائر"، بعدما تلقوا رفضاً بتنظيم وقفة في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، والمقرر اليوم الأحد.
وذكر بيان تكتل « لنحرر الجزائر » أن الأمر رقم 2312199/9 الذي أصدرته القاضية فيرسول، اعتبر قرار محافظة باريس القاضي بمنع التكتل من تنظيم تجمعات « مساسا خطيرا بحرية التجمع ».
وسبق أن أخطرت محافظة باريس تكتل « لنحرر الجزائر » ، في مناسبتين، بمنعها من تنظيم تجمعات في ساحة الحرية بداعي « تهديد النظام العام في السياق الجيوسياسي الراهن في الجزائر وكذا بالنظر الى الشعارات المرفوعة » في هذه التجمعات والتي تعتبرها محافظة باريس « تمثل مواجهة مباشرة مع السلطات الجزائرية » حسب نفس البيان.
التحرير