زيادة الأجور لمواجهة التضخم: ما تأثير هذه الزيادات على قدرة الجزائريين الشرائية المنهكة ؟

كشفت السلطات الجزائرية عن الزيادات التي مست أجور العمال، ومعاشات المتقاعدين، ومنحة العاطلين عن العمل، التي صادق عليها الرئيس عبد المجيد تبون، وحملتها موازنة 2023 الأكبر في تاريخ البلاد بقرابة 98 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما يبقى التساؤل حول تأثير هذه الزيادات على قدرة الجزائريين الشرائية المنهكة بغلاء المعيشة، وانفلات مستويات التضخم، خاصة أن الهدف الأول من هذه الزيادة يبقى حماية جيوب المواطنين.

تراوحت الزيادات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون بعد اجتماعه مع الحكومة، في الرواتب على مدى السنتين 2023/2024، بين 4500 و8500 دينار (بين 32 و62 دولاراً)، ما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

أما معاشات المتقاعدين فسترتفع مع الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر، وهو 20 ألف دينار (145 دولاراً)، فيما سترتفع منحة البطالة المقدرة حالياً بـ13 ألف دينار (94 دولاراً) إلى 15 ألف دينار (109 دولارات) مع تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية لهم.

وتعد هذه الزيادات الأولى من حيث الحجم، منذ أكثر من 15 سنة، حيث تعود الزيادات الأخيرة إلى عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2007، فيما ينتظر أن تحمل الجريدة الرسمية التي ستصدر في 31 ديسمبر تفاصيل الزيادات حسب الرتب وأصناف العمل.

حسب المعلومات نفسها ، فإن العمال في القطاع الخاص لن تمسهم الزيادات، وتركت الحكومة الزيادات للاتفاق الجماعي الموقع بين ممثلي العمل والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص، فيما تعود آخر زيادة مست عمال القطاع الخاص إلى الاتفاق الجماعي الموقع سنة 2017 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وتكتلات رجال الأعمال.

وستغطي موازنة سنة 2023 الزيادات، بعدما شهدت ارتفاعاً من 46 مليار دولار السنة الحالية إلى 98 مليار دولار السنة القادمة، مستفيدة من تضاعف عائدات النفط والغاز، وتراجع الواردات بحوالي 40 بالمائة، ما دفع باحتياطي الصرف للارتفاع إلى 60 مليار دولار الشهر الحالي.

ومن المنتظر أن تمس الزيادات التي أقرتها الحكومة على أجور القطاع العام، الرقم الاستدلالي، الذي يؤدي إلى الترقية في الدرجة وزيادة منحة المردودية، ما جعل العمال يتسابقون في توقع الزيادات بالأجور، قبل صبها في يناير 2023.